اردشير حقوقدان

دكتر محمدرضا بندرچي
(عضو هيئت عملي دانشگاه )

يكي از موضوعاتي كه در قلمرو حقوق تجارت بحث انگيز است ، (چك بدون تاريخ ) مي باشد. بدين معنا كه اگر چكي از طرف صادر كننده آن بدون تاريخ نگاشته شود آيا از اعتبار قانوني در نظر گرفته شده براي سند چك برخوردار است يا اينكه چنين سندي چك محسوب نمي شود؟
در اين رابطه دو نظريه مهم وجوددارد:
الف - عده اي عقيده دارندك ه چك بدون تاريخ در حكم سندي عادي و فقط دال بر دين صادر كننده است ، ولي از اعتبار و امتيازات ويژه چك تجاري مانند لازم الاجرا بودن ، الزامي بودن صدور قرار تامين خواسته ، تصمينات كيفري و غيره برخوردار نيست.
ب - گروهي كه اندكند عقيده دارند، چك بدون تاريخ نه تنها چك مندرج در قانون محسوب نمي شود، بكله اصولا” سند دين هم به شمار نمي رود، زيرا برخلاف سندي كه در آن بدهكار تصريح برمديونيت خود كرده ، در برگه هاي چاپي چك چنين تصريحي وجود ندارد، بلكه طي آن صادر كننده به محال عليه دستور مي دهد كه مقداري از وجه نقد موجود نزد وي به دارنده چك يا محال عليه پرداخت گردد واين موضوع في نفسه به هيچ وجه بيانگر مديون بودن صادر كننده چك به دارنده آن نيست ، بلكه چه بسا وي مي خواسته به دارنده چك ،مبلغي قرض دهد يا هبه اي نمايد و يا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چك بدون تاريخ ، نه چك است ونه حتي سند عادي مديونيت صادر كننده آن ۰
هر يك از قايلين اين دو نظريه براي توجيه مباني خود دلايلي دارند كه در جايش قابل بحث ومناقشه است و ما در ذيل ، در ضمن توجيه مبناي مورد قبول خويش ، به اين دلايل هم خواهيم پرداخت. در شرح استدلال ، از تعريف چك آغاز مي كنيم ۰
ماده (۳۱۰) قانون تجارت مي گويد: (چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلا” يا بعضا” مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.)
در ادامه آن در ماده (۳۱۱) آمد: (چك بايد محل وتاريخ صدور، قيد شده و به امضاي صادر كننده برسد. پرداخت نبايد وعده داشته باشد.)
در بادي امر، چنين به نظر مي آيد كه محل وتاريخ صدور چك از اركان اساسي آن به شمار مي رود و با فقد هر يك از اين اركان ، چك فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.
اداره حقوقي دادگستري نيز در نظريه مشورتي مورخ ۱۹/۵/۱۳۴۷ آورده است :
مطابق ماده (۳۱۱) قانون تجارت ، تاريخ چك از اركان اساسي آن محسوب مي شود و با فقد تاريخ ، نمي توان آن را چك به معناي قانوني كلمه دانست. (۱)
همن مرجع در مورد چكي كه بدون قيد سال تحرير، صادر شده در نظريه مورخ ۱۲/۱۲/۵۸ مي گويد:
(با توجه به ماده (۳۱۱) قانون تجارت كه تصريح دارد به اينكه در چك بايد محل و تاريخ صدور، قيد شده و به امضاي صادركننده برسد ومتسنبط از ملاك ماده (۲۲۳) همان قانون كه تاريخ تحرير را به روز وماه و سال ، توضيح داده ، كلمه تاريخ ناظر به روز وماه و سال بوده و اگر در چك ، تاريخ سال قيد نگردد، چك بدون تاريخ محسوب واعتبار چك را ندارد) ۰ (۲)
در بررسي اين انديشه ها بايد گفت ، اگرچه ماده (۳۱۱) قانون تجارت ، قيد تاريخ صدور را در متن چك لازم دانسته اما درهيچيك از مواد قانون ، عدم رعايت اين قيد، موجب بي اعتباري يا خروج اين نوع چك از حيطه اسناد لازم الاجرا يا تجاري دانسته نشده است. در حالي كه همين قانون در ماده (۲۶۶) و (۳۰۹) ، عدم قيد تاريخ در برات وسفته ار موجب خروج آن از شمول بروات تجاري مي داند و در واقع ، طبق مواد ياد شده ، قانونگذار صريحا” در برات و سفته ، تاريخ را جزء اركان صحت آنها مي داند و بدون آن ، برات و سفته در رديف اسناد عادي خواهد بود واز مزاياي اسناد تجاري نمي تواند برخوردار شود.
بدين ترتيب ، از سكوت قانونگذار در ماده (۳۱۱) از حيث عدم تصريح به ضمانت اجراي عدم رعايت تاريخ يا محل صدور وتوجه به اصل صحت و اينكه بي اعبتاري ، دليل محكم مي خواهد، مي توان نتيجه گرفت كه تاريخ ، ركن اساسي چك نيست.
ممكن است عده اي به استناد تبصره ماده ( ۳۱۹) قانون تجارت ، شرط مندرج در ماده (۳۱۱) رااز جمله شرطهاي اساسي چك بدانند ۰ به اين صورت كه قانونگذار در اين تبصره ، چك را نيز از جمله اسنادي دانسته كه مي تواند فاقد يكي از شرايط اساسي قانوني باشد ، لذا چك فاقد تاريخ يا محل صدور يا امضا و نيز وعده دار فاقد شرايط اساسي است.
در پاسخ به اين شبهه بايد گفت كه اولا” : در اين تبصره ، شرايط اساسي چك ، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتكاي آن اين شرطها را مورد بحث و استناد قرارداد ، بلكه در ماده ( ۲۲۶) قانون تجارت به اين شروط كه ويژه برات است ،اشاره شده و در ماده (۳۰۹) نيز اين شرايط به سند سفته تسري داده شده در حالي كه چنانچه قبلا” گفته شد ، به شرايط اساسي چك در هيچ موردي اشاره نشده است.
لذا با استقصا در مواد قانون تجارت ، شايد بتوان گفت كه تنها شرط اساسي چك ، علاوه بر اهليت صادر كننده ، مهر و امضاي صادر كننده است.
ثانيا” : همين تبصره بيانگر اين است كه چك فاقد تاريخ ، بي اعتبار نيست بلكه صاحب آن مي تواند وجه آن را فقط از دارنده اي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده مطالبه كند (نتيجتا” صدور اجرائيه ثبتي هم بلا اشكال است ) و تنها دايره اش محدود به استفاده كننده خواهد بود و به ضامنين و ظهر نويس ها مرتبط نيست.
از طرف ديگر ، قانونگذار در ماده ( ۳۱۴) قانون تجارت ، مقررات حاكم بر برات را فقط در محدوده ضمانت ، ظهرنويسي ، اعتراض ، اقامه دعوا و مفقود شدن برات ، شامل چك نيز دانسته است. يعني سند چك فقط در موارد ياد شده از قواعد حاكم بربرات پيروي مي كند ۰ لذا نمي توان بند ۲ ماده ( ۲۳۳ ) كه مربوط به ضروري بودن قيد تاريخ در برات است و نيز ضمانت اجراي مندرج در ماده ( ۲۲۶) را كه بيانگر بي اعتباري برات فاقد تاريخ است ، را شامل چك نيز دانست ، زيرا قيد تاريخ چك در هيچ يك از موارد مندرج در ماده ( ۳۱۴) ذكر نشده ، كما اين كه در ماده ( ۳۱۱) قانون تجارت ، صدور چك وعده دار نيز نهي شده است و اگر نهي را مشعر بر بطلان بدانيم بايد چك وعده دار را هم از شمول چك تجاري خارج كنيم ، در حالي كه نظر مشهور بر آن است كه نهي درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رويه قضايي نيز چك وعده دار را از دايره چك بودن خارج نمي داند ۰
هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي شماره ۲۶۱۴ مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۲۷ در اين زمينه مي گويد :
(راجع به چكهايي كه تاريخ چك ، موخر از زمان تحرير است ، نظر به اين كه موافق مقررات قانوني ، تاريخ استفاده از چنين چكهايي همان تاريخي است كه در آن قيد شده و تحرير در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمي كند ۰ بنابراين چنين اوراقي چك بوده و صادر كننده مشمول مقررات قانوني چك خواهد بود ۰ ) (۳)
مضافا” بر اين كه ، طبق ماده (۱۱) قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ چك وعده دار فقط فاقد ضمانت اجراي كيفري بوده و قانونگذار آن را از حوزه اعتبار قانوني چك خارج ندانسته است.
ديگر اين كه ، در ماده ( ۳۱۱) قانون تجارت ، قيد محل صدور چك نيز لازم شمرده در حالي كه عملا” در هيچ چكي به محل صدور آن اشاره نمي شود ، و فرض بر اين است كه در محل بانك محال عليه صادر شده ، ولي هيچگاه اين نقيصه را از موجبات بي اعتباري چك نشمرده اند ، كه البته اصل سرعت در تجارت نيز چنين اقتضايي دارد ۰ در عين حال ، ديوان عالي كشور در راي شماره ۹۲۷ مورخ ۱۵/۳/ ۱۳۲۹ ، چك وعده دار را چك ندانسته و آن رامانند سفته تلقي كرده است ، (۴) در حالي كه سفته ويژگيهاي خاص خود را دارد كه در قانون تجارت دقيقا” احصا شده و با عقد حواله مدني متفاوت است ، و شايد شايسته بود ديوان آن را نوعي حواله بداند وگرنه سفته دانستن آن از مباني حقوقي منطقي برخوردارنيست.
دادگاه عمومي شعبه اول قزوين طي دادنامه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۷۳ ، به استناد ماده ( ۳۱۱) قانون تجارت ، چك فاقد تاريخ را از شمول اسناد لازم الاجرا خارج دانسته و بالتبع راي به ابطال اجرائيه ثبتي مربوط داده است كه البته دادگاه تجديد نظر استان تهران با نقض آن ، راي به معتبر بودن چك و درستي صدور اجرائيه داده است.
لذا بايد گفت اگر چك فاقد تاريخ ، چك محسوب نشود ،نمي توان آن را سند عادي هم تلقي نمود ، چرا كه اولا” : از شمول ماده ( ۳۱۰) خارج است و ثانيا” : همان گونه كه پيش تر ذكر شد ، در متن چكها به بانك محال عليه دستور داده شده تا مبلغي به محال عليه بپردازد و اين دستور ، في نفسه دليل بر مديونيت صادر كننده به دارنده چك نيست ،زيرا درآن هيچ گونه نشانه و اماره اي دال بر مديونيت صادر كننده وجود ندارد ، بلكه اين دارنده چك است كه بايد مديونيت وي را ثابت كند و صرف وجود سند چك در يد خواهان ، دليل طلبكار بودن او به حساب نمي آيد ۰
پس بهتر است چك فاقد تاريخ راهم چك معتبر بدانيم وضمانتهاي قانوني را نيز براي او قايل شويم ، ولي با اتكا به اصل تفسير مضيق و به نفع متهم در قوانين كيفري و تكيه بر ماده (۱۱) قانون چك ، آن را فقط فاقد ضمانت اجراي كيفري تلقي نماييم ۰
تحليل ديگر :
صرف نظر از استدلالهاي ياد شده ، مي توان گفت كه در ماده (۳۱۱) قانون تجارت ، هيچ گاه ذكر نشده كه تاريخ چك حتما” بايد در لحظه صدور چك درج شود ، بلكه مي گويد كه در چك بايد تاريخ صدور ، قيد شده باشد ، حال اگر چكي در لحظه صدور واقعي فاقد تاريخ باشد ولي دارنده آن ، قبل از ارائه به بانك يا اقامه دعوا يا درخواست اجرائيه ثبتي ، در متن آن ، تاريخ را درج كند چك مزبور واجد شرايط مقرر در ماده ( ۳۱۱) قانون تجارت خواهد بود و در واقع بايد گفت ، در اين مورد صادر كننده با عدم ذكر تاريخ در متن چك به دارنده آن اختيار داده تا وي هر گاه كه صلاح بداند اقدام به درج تاريخ و وصول وجه چك نمايد ۰ لذا اگر ثابت شود چكي در هنگام صدور ، فاقد تاريخ بوده و بعدا” تاريخ به آن الحاق شده ، باز هم لطمه اي به اعتبار تجاري آن وارد نخواهد بود ۰
اصولا” در تفسير بايد به شيوه اي عمل كرد كه اعمال مردم حتي المقدور صحيح دانسته شود ۰

عطر نرگس رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد خلوت گرم کبوترهای مست همه تقديم شما باد

پيشنهاد ازدواج
در عهد حضرت مسيح(ع)شخصي مادر پيرش را در زنبيلي مي گذاشت و هر جا مي رفت،همراه خودش مي برد. روزي حضرت عيسي او را ديد؛ به وي فرمود آن زن كيست؟
گفت:مادرم است.
فرمود:او را شوهر بده.
گفت:پير است و قادر به حركت نيست.پير زن دستش را از زنبيل بيرون آورد و بر سر پسرش زد و گفت:اي بي شرم! تو بهتر مي فهمي يا پيغمبر خدا؟!

(ادامه مطلب)

واحد ثبتي - شماره و بخش - آدرس - تلفناداره كل تهران - - خيابان استاد مطهري بين خ جم و بزرگراه مدرس پ ۲۶۲ - ۸۱ ـ ۸۳۰۵۰۸۰اداره كل تهران - - خيابان استاد مطهري بين خ جم و بزرگراه مدرس پ ۲۶۲ - ۸۱ ـ ۸۳۰۵۰۸۰شمال شرق - ۲ - يوسف آباد نبش خيابان ۷۰ - ۸۰۴۹۵۹۵ ـ ۸۰۳۹۸۶۲

(ادامه مطلب)

نام مركز انتظامي - كد - نشاني - تلفن
ستاد نيروي انتظامي - ميدان امام خميني ( ره ) - ۳۲۰۱

(ادامه مطلب)

۲۴    کلید خوشبختی
۱-    به آدمها بیشتر از آنچه که  انتظار دارند بده و با خوشرویی انجام بده .
۲-    با کسی ازدواج کن که با لذت با او حرف بزنی وقتی پیر شدی این خصوصیت از هر چیزی مهم تر است .
۳-    هر چیزی را باور نکن .

(ادامه مطلب)

اثر انكشت علاوه بر هويت افراد مي تواند اطلاعاتي را در مورد برخي عادات فاش كند به كذارش بايكاه اينتر نتي نيو ساينتيست كارشناسان كينكر كالج لندن دريافتند اثر انكشت دلا خود تركيبي از سلولهاي بوستي و تركيبات عرق را دارد كه مي تواند اطلاعاتي را در مورد برخي عادات افراد نظير سيكاري بودن  استعمال مواد مخدر و حتي نوع محصولات ارايشي را كه استفاده مي كنند فاش كند

به عبارت ديكر اثر انكشت افراد نه فقط از نطر شكل بلكه از نظر تركيبات شيميايي كه با خود دارد با يكديكر متفاوت است مثلا در اثر انكشت افراد سيكاري مي توان كانتينين را شناسايي كرد كه بس از سوخت و ساز نيكوتين ايجاد مي شود با اين يافته جديد در زماني كه هويت مجرمان ثبت نشده است مي توان اطلاعاتي موثر را در اختيار كارشناسان جنايي قرار داد